اعتراض عضو شورایعالی کار به تعیین دستمزد کارگران توسط مجلس: نمایندگان، نماینده اقشار خاص هستند نه بخش فرودست

آفتاب‌‌نیوز :

میرغفاری در دفاع از اقدام گروه کارگری شورای عالی کار برای خروج بدون امضا از جلسه گفت: اولین هدفی که ما از این واکنش به تصمیم مزدی صورت گرفته در شورای عالی کار، دنبال می‌کردیم این بود که فضای اقتصادی جامعه کارگری نیازمند یک تحول است و باید در آن یک تحول جدی صورت می‌گرفت و این هدف اساسی ما بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران کشور در وضعیتی است که با میزان افزایشی بین ۲ تا ۵ درصد قدرت خرید به هیچ وجه جا به جا نمی‌شود و مجادله دولت و کارفرمایان با ما در شورای عالی کار، محدود به مذاکره در همین حدود چند درصد بود. این درحالی است که باتوجه به عقب‌ماندگی‌های فزاینده معیشت کارگری از مزد طی سنوات گذشته، صحبت ما این بود که درصد مشخصی از سبد معیشت داده شود تا بتوانیم بخشی از مشکلات را ترمیم کنیم.

این فعال کارگری استان بوشهر در پاسخ به این سوال که آیا عدم ترک جلسه نمی‌توانست درصدی به حقوق کارگران بیش از میزان مصوب کنونی بیفزاید، تصریح کرد: کارگران با این درصدها که در جلسه شورا روی آن چانه زنی می‌شد، همچنان از نظر اقتصادی زیر آب بودند و امکان تنفس نداشتند. وقتی یک انسان زیر آب باشد، چه یک وجب، چه صد وجب، باز هم زیر آب هستند و از حدی کمتر، دیگر فرقی نمی‌کند که چقدر به آن‌ها ظلم شود. در اینجا اصطلاحاً از سر معیشت جامعه کارگری، آب گذشته است!

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تصریح کرد: بحث درباره جابه‌جایی چند درصد زمانی خوب است که کارگران از حداقلی برای تداوم حیات اقتصادی زیر خط فقر برخوردار باشند و راهی برای تنفس داشته باشند؛ آنگاه پس از وجود آن راه تنفس می‌توان بر سر چند درصد بیشتر چانه‌زنی کرده و از برخی مواضع اصولی بنابر مصلحت کوتاه آمد! اما وقتی چنین شرایطی وجود ندارد، بهترین تصمیم‌ عدم امضای معاهده‌ای است که حقوق نیروی کار را زیر پا می‌گذارد؛ زیرا دیگر تغییرات درصد افزایش مزد باتوجه به تورم جوابگوی معیشت نیست.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما به همین دلایل روی یک عدد ساده و مشخص پافشاری کردیم و بحث را به سمت درصدها نبردیم. ما تلاش کردیم با طرح این عدد و ایجاد کارزار برای مطالبه آن، یک پشتوانه اجتماعی به منظور تحقق آن ایجاد کنیم. ما در مسیر ایجاد این پشتوانه اجتماعی و رسانه‌ای افزایش توان چانه زنی از دست رفته خودمان را طلب کردیم.

وی ادامه داد: وزیر تعاون در جمع دانشجویان معترضی که در روز ۲۶ اسفندماه مقابل وزارتخانه تجمع داشتند، اظهار کرده بودند که تا ۷۵ درصد سبد حداقل معیشت محاسبه شده را می‌دهند. اما در اینجا نکته قابل توجه این است که سبد محاسبه شده توسط دولت با محاسبات و ارائه وزارت اقتصاد به مقدار سبد عجیب ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود. ۷۵ درصد این میزان نیز البته بیش از ۱۲ میلیون تومان است که حقوق یک کارگر با یک فرزند از آن هم کمتر است! 

میرغفاری افزود: سال گذشته ملاک عمل درباره سبد دهک چهارم بود که در این دهک اقتصادی و درآمدی، ضریب مواد غذایی بیش از ۳۶.۶ درصد ارزیابی شد. بر طبق گزارش مرکز آمار ایران، علت تغییر ضریب اهمیت مواد غذایی مبنای جدید نزدیک ۳۹ درصد این است که دو پارامتر وضعیت اقتصادی و تغییر الگوی مصرف در این دهک عمل کرده است. سیاست‌های اقتصادی در سال گذشته باعث کاهش مصرف در کشور شده و اتفاقاً طبق ماده ۴۱ ما قرار است قدرت خرید توان مصرفی جامعه را حفظ کنیم. لذا نباید ضریب اهمیت اقلام غذایی متغیر باشد و اصل بر ثبات ضرایب مورد محاسبه است.

این فعال کارگری تاکید کرد: در جلسات شورای عالی کار قرار بر این شد که به یک عدد مبنا برسیم. به همین دلیل تلاش بر این بود که حق عائله مندی و حق اولاد که ضریبی از مزد مبناست، افزایش یابد. یعنی قرار بود بن کمک هزینه کارگری مانند حق مسکن امسال ثابت بماند. اما در ادامه دیدند با این وجود عدد خیلی کم خواهد بود و برای جبران محاسبه بسیار ضعیف و اندک افزایش مزدی، ۳۰۰ هزار تومان نیز به مبلغ بن اضافه کردند. اما حق مسکن حتی یک ریال هم افزایش نیافت!

میرغفاری با اشاره به صحبت‌های وزیر کار درباره سپردن کار تعیین حداقل دستمزد به مجلس گفت: برخی این‌طور جلوه می‌دهند که نظر وزیر کار این بوده که تعیین سازوکار افزایش مزد به مجلس سپرده شود تا پارلمان کشور برای ساختارسازی این مورد ورود کند. اما واقعیت این است که نظر آقای صولت مرتضوی به عنوان وزیر این بود که اساساً «سه جانبه گرایی» و شرایطی که سه جانبه گرایی باتوجه به ماده ۴۱ قانون کار بر جلسات اعمال می‌کند، ملغی شود. نظر وزیر کار این بود که این اختیارات به قانون گذار و قوه مقننه سپرده شود.

وی افزود: قانون گذار در کشور ما دولت را مکلف کرده که دستمزد کارگران در چهارچوب یک نظام چانه‌زنی و از رهگذر قانون کار تصویب شود. لیکن حذف نظام چانه‌زنی نگاه برخی شخصیت‌های درون دولت است. مثلاً شخص آقای خاندوزی و آقای سیاح در دولت این نگاه را دارند که نظام چانه زنی و تعیین حداقل مزد اشتباه است و باید دستمزد توافقی تعیین کننده همه چیز باشد. این درحالی است که نه تنها در ایران -که قطعاً قرار نیست نظام سرمایه‌داری بر آن حاکم باشد- که حتی در کشورهای بزرگ و شناخته شده سرمایه‌داری و اکثر کشورهای جهان نظام چانه‌زنی و گفتگوی جمعی برای تعیین حداقل دستمزد برقرار است.

عضو شورای عالی کار درباره واکنش متناسبی که باید به روند فعلی تعیین مزد در کشور و سیاست‌های مجموعه وزارت کار داده شود، اظهار کرد: جامعه کارگری ما یکی از مدنی‌ترین و مسالمت‌آمیزترین و در عین حال پیگیرترین روندهای مطالبه‌گری را در سال‌های اخیر داشته است. از نظر گروه کارگری عملکرد مجموعه وزارت کار فعلی پس از پایان دوره وزارت و سرپرستی آقایان عبدالملکی و زاهدی وفا، در دوره اخیر چنان ضعیف شده است که هیچ راهی جز استیضاح وزیر محترم کار برای نجات این وزارتخانه و موضوع روابط کار و تامین اجتماعی باقی نمانده است. لذا باتوجه به روند دوساله اخیر به نظر می‌رسد که باید مطالبه استیضاح وزیر مربوطه در جامعه و در میان نمایندگان مجلس مطرح شود.

وی تاکید کرد: در جلسات شورای عالی کار طرف دولت به صورت زیرکانه در محاسبه مبناهای سبد و مزد به نفع کارفرمایان و گاه تندتر از آن‌ها عمل کرد. آن‌ها در وهله اول به خودشان به عنوان کارفرما و بعد بخشی از کارفرمایان بخش خصوصی فکر کردند و این تصمیم مزدی را گرفتند. این درحالی است که در لحظه تصویب مزد، دولت خود را بی‌طرف می‌انگارد. باتوجه به اینکه امسال بخشی از جلسات دارای پخش زنده بود، این ساختار مذاکراتی بالاخره امسال برای بخشی از جامعه عیان و آشکار شد.

میرغفاری تصریح کرد: ما بطور مشخص از شخص رئیس جمهور یعنی آیت الله رئیسی می‌خواهیم که در این مورد (نحوه تعیین مزد و مدیریت جلسات شورای عالی کار) موضع گیری کرده و به سکوت ادامه ندهند. آیا ایشان به عنوان پاسدار قانون، می‌خواهند با رفتارهای کنونی همراه باشند یا خودشان انتظار دیگری از وضعیت و نگرش متفاوت‌تری نسبت به تصمیم‌گیران دارند؟

عضو شورای عالی کار اظهار کرد: سپردن تصمیم‌گیری به نمایندگان مجلس اشتباه است زیرا اکثریت قاطع کشورهای جهان خارج از روند پارلمان و مجلس و در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مزد را تعیین می‌کنند. سپردن مزد به مجلس، سپردن کار به نمایندگان مردم نیست زیرا نمایندگان بدون تعارف اغلب نماینده اقشار خاصی هستند و صدای بخش فرودست و کارگران جامعه در مجلس شنیده نمی‌شود.

این کارشناس حوزه روابط کار در پایان با اشاره به اینکه کارزارهای مجازی مزدی در آستانه برگزاری جلسات شورای عالی کار بخش قابل توجهی از کارگران را درگیر خود کرد، گفت: باتمام سختی‌ها، دستاوردهای مثبتی نیز ایجاد شد. این برای اولین بار بود که کارگرانی به شکل تصویری در یک پویش کاملاً مدنی و مسالمت‌آمیز دفاع خود را از افزایش مزد بیش از ۱۵ میلیون تومان نشان می‌دادند. بسیاری از کارگران شریف ما با درکی درست و باوجود خطر اخراج و تعلیق از کار، با جسارت کامل از نمایندگان کارگری خود و شورای عالی کار مطالبه مزد ۱۵ میلیونی را کردند که این برای جامعه کارگری و حتی کل جامعه ایران باید باعث افتخار باشد و خوشحال هستیم که با عدم امضای مصوبه شورای عالی کار به قول خود به کارگران عمل کردیم.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مجلس حقوق کارگران دستمزد کارگران جلسات شورای عالی کار شورای عالی کار نظام چانه زنی جامعه کارگری افزایش مزد عضو شورای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۵۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شد

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1229853 برچسب‌ها کارگران